تحرك برلماني ضد تركيا بعد فتحها النار على محتجين من هذه الدولة العربية

تحرك برلماني ضد تركيا بعد فتحها النار على محتجين من هذه الدولة العربية

تحرك برلماني ضد تركيا بعد فتحها النار على محتجين من هذه الدولة العربية

السلطة الرابعة:
كشف النائب عن التحالف الكردستاني، سليم حمزة صالح، اليوم الثلاثاء، عن عزم القوى الكردستانية التوجه إلى رئاسة البرلمان لردع الدول المنتهكة لسيادة العراق.

وأوضح صالح، وهو نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، تعقبيا على الأحداث الدامية التي وقعت بين محتجين غاضبين والقوات التركية التي ردت بإطلاق النار، في ناحية شيلادزي شمال شرقي دهوك، أبرز مدن إقليم كردستان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "لاشك أن مجلس النواب لن يسكت عن هذه الانتهاكات من جانب تركيا، خاصة وأن نواب تحالف الكتل الكردستانية لديهم إرادة قوية لكي يقدموا مقترح أو تقرير لتفعيل المواد الدستورية لحفظ سيادة العراق".

وذكر صالح، أن العراق كله بما فيه إقليم كردستان، اتحادي ديمقراطي ويجب احترامه من قبل الدول، وليس من حق أية دولة، أن تخترق حدوده وسيادته، وبالتأكيد، ما تقوم به تركيا وبعض الدول مخالف للقانون الدولي والدستور العراقي.
ونوه النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، إلى أن أي تدخل عسكري داخل العراق يجب أن يمر بموافقة مجلس النواب العراقي، وتركيا تخالف القانون الدولي والدستور، باختراقها الحدود والسيادة.

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شيلادزي، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر اقتحام مجموعة من المحتجين موقعا عسكريا تابعا للجيش التركي في دهوك شمالي العراق.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي، تابعته "سبوتنيك"، الأحد الماضي: نشكل لجنة تحقيقية للوقوف على أحداث شيلادزي ومنع تكرارها"، مؤكدا أنه "غير مقبول استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة".

وأوضح أن "ما حدث في شيلادزي مؤسف جدا ونعلن عن تضامننا مع الضحايا، لكن سياسة حكومة إقليم كردستان تتجسد في عدم استخدام أراضينا لزعزعة أمن دول الجوار".
بدروها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، فتح القوات التركية نيران أسلحتها على مواطنيها في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية، في محافظة دهوك.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان: "نعبر عن أسفنا بشأن الضحايا والخسائر، مشيرة إلى أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلـمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره"، لافتة إلى أن سيادة العراق، وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقـية، مؤكدة إدانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمن العراق، وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار.