«عقوبات دولية» لحماية اتفاق الحديدة من التلاعب

«عقوبات دولية» لحماية اتفاق الحديدة من التلاعب

«عقوبات دولية» لحماية اتفاق الحديدة من التلاعب

السلطة الرابعة:
أكد مجلس الأمن الدولي، أمس، في جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن، أنه سيفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى، الأمر الذي من شأنه أن يضيق من هامش المراوغة الحوثية في الالتفاف على تنفيذ الاتفاق، في وقت قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الدعم السخي من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نجحت في إخراج اليمن من قائمة الأزمة الأسوأ في العالم.

وقال المبعوث الدولي للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بشأن الحديدة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق خلال ساعات.

وجاءت تصريحات غريفيث خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أمس جلسة تتناول الأوضاع في اليمن. ويعد هذا أول اجتماع يعقد في المجلس بعد صدور قرار دولي داعم لاتفاق السويد في ديسمبر الماضي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ومن ثم ميناء الحديدة الاستراتيجي، على أن يعقب ذلك انسحاب من أجزاء أخرى من الحديدة. واعتبر أنه في حال تطبيق هذه المرحلة، فقد يساعد ذلك كثيراً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، عبر البحر الأحمر. وقال: «آمل أن يتم تطبيق هذه المرحلة من الاتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح».

عقوبات دولية

في السياق، أكد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا دي لاتر، أن المجلس سيفرض عقوبات دولية على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى. وقال لاتر، إن الوضع في الحديدة لا يزال هشاً والعمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مشيراً إلى «تقدم في تطبيق اتفاق السويد».

من جانبها دعت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إلى تطبيق كامل لاتفاق الحديدة، مناشدة جميع الأطراف اليمنية السماح للمنظمات الأممية بممارسة مهامها.

وقالت كارين بيرس، إن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عملت بشكل كبير على تطبيق اتفاق السويد رغم الصعوبات اللوجستية.

الوضع الإنساني

من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية في اليمن. لكن لوكوك أكد أن اليمن لم تعد الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مشيراً أن 24 مليون نسمة في اليمن يحتاجون للحماية الأمنية والغذائية. وأضاف إن الدعم المالي السخي أسهم في تراجع المجاعة وسوء الأوضاع الصحية في اليمن، مبيناً أن السعودية والإمارات قدمتا الدعم المالي الأكبر.

في السياق، قال المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن تنفيذ اتفاق السويد هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة. وأضاف العتيبي «نجدد دعوتنا لتنفيذ اتفاق السويد والإفراج عن جميع الأسرى في اليمن».
ـ البيان الاماراتية