توطين الوظائف يصل إلى 90 % في دولة خليجية

توطين الوظائف يصل إلى 90 % في دولة خليجية

توطين الوظائف يصل إلى 90 % في دولة خليجية

السلطة الرابعة:
أكد رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة وصناعة عمان" قيس اليوسف، أن بلاده تسعى، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، إلى توطين الوظائف في سوق العمل، مؤكدا أن قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني مثل النفط والغاز والمصارف، تصل بها نسبة العاملين العمانيين إلى نحو 90%.

وقال اليوسف، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش مؤتمر العمل العربي، الذي انطلقت أعمال دورته 46 بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "منذ التسعينيات بدأت سلطنة عمان بتوطين العمالة الوطنية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، وخلال هذه الفترة كانت هناك أدوات تشغيل للمواطن، وهناك اهتمام من الجميع في موضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية. نسعى دائما لأن تستفيد بلادنا من الخبرات الأجنبية، ولكن مع إعطاء القوى العاملة العمانية فرصة في الوظائف".

وأضاف اليوسف: "في عمان وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 90%، وتحديدا في قطاع المصارف، وقطاع النفط والغاز، وكذلك قطاع الاتصالات تجاوز الـ 80 بالمئة، بعد إنجاز برامج التدريب والتأهيل".
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة عمان، أن هناك اهتمام كبير من شركات القطاع الخاص لاستيعاب العمانيين في الوظائف، لافتا إلى أن "ذلك يعد جزء من سياسة الدولة [العمانية] وإجراءاتها".

وأوضح قائلا: "لدينا تشريعات تساهم وتعزز موضوع توطين الوظائف، ولدينا شيء جديد في عمان اسمه المركز الوطني للتشغيل، بمجلس إدارة أعضاءه مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقوم غرفة عمان بترشيح أعضاء القطاع الخاص".

وحول دور المركز، قال اليوسف:

"دوره يتمثل في البحث عن فرص التشغيل، وموائمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وعمل إحصائيات وتقديم بيانات عن الباحثين عن فرص العمل، والتأكد من الشركات بضرورة توفير فرص للعمانيين، قبل البدء باستقدام عمال من الخارج".

وأشار اليوسف إلى أن المركز صدر به مرسوم سلطاني قبل نحو شهرين، على أن يتم العمل من خلاله في مطلع يناير/كانون الثاني 2021، معربا عن أمله بأنه، ومن خلال هذا المركز، أن يتم تعزيز عملية تشغيل العمانيين وتوظيفهم.

ولفت المسؤول العماني إلى أن هناك اهتمام كبير في السلطنة بقطاع السياحة، وتمنى ترجمة هذه الاهتمامات على أرض الواقع، عبر جذب استثمارات خارجية. وقال: "نحن بحاجة إلى مشاريع متكاملة في هذا القطاع، لاسيما وأن البلاد تتميز بطبيعتها الخلابة، وهي ممكن أن تعتبر بكر في هذا القطاع".

وحول دور غرفة عمان في حل مشاكل البطالة، والتواصل مع الجهات الحكومية لإدخال وتأهيل العمانيين في سوق العمل، قال اليوسف، "نحن مؤسسة خاصة ولدينا دور تكاملي مع الحكومة ودور شركة معها ومع المجتمع. نحن نمثل القطاع الخاص، وتدعم الحكومة نشاطاتنا، وتقوم بدورها بدعمنا، من خلال المؤتمرات واللجان".

وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، وكذلك ممثلين عن النقابات العمالية العربية وعن القطاع الخاص، وأيضا مختصين في مجال التنمية الاقتصادية؛ ويناقش التحديات أمام فرص العمل ووظائف المستقبل.

ويستعرض المشاركون، طيلة فترة فعاليات المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 21 أبريل/نيسان الجاري، هموم قطاع العمل في الدول العربية، ومتطلبات التنمية المستدامة؛ وكذلك تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في دعم فرص التشغيل، لاسيما وأن جميع الدول العربية تطل على بحار، وتمتلك سواحل تزخر بثروات طبيعية.

ويركز المؤتمر على هاجس البطالة، الذي أصبح يعم في جميع الأقطار العربية، دون استثناء؛ كما يبحث سبل تخفيض معدلات الفقر، وتسخير التكنولوجيا المتطورة في إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة.

كما يبحث المؤتمر هموم ذوي الإعاقة في الدول العربية، وسبل توظيف التكنولوجيا لإدماجهم في سوق العمل.