لو كنت محافظا لتعز!! (حقيقة الفساد.. بيان الداء والدواء.. معا للعلاج)

لو كنت محافظا لتعز!! (حقيقة الفساد.. بيان الداء والدواء.. معا للعلاج)
لو كنت محافظا لتعز!! (حقيقة الفساد.. بيان الداء والدواء.. معا للعلاج)

لو كنت محافظا لتعز!! (حقيقة الفساد.. بيان الداء والدواء.. معا للعلاج)

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم القاضي/ سليمان غالب. . 30 مايو 2021م

إن واجب الشعور بالمسؤولية الذي يمليه علينا قول المولى تعالى (وإذا قلتم فأعدلوا) قد دعاني صوت الحرية الذي تطوق إليه الجماهير في تعز إلى النظر في مظلوميتهم من الفاسدين وتخيلت أني المحافظ المعني فجلست احاسب نفسي على الثوابت الإدارية التي بغيابها يتحقق وجود الفساد، وقررت إلقاء هذا الخطاب التالي نصا.

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أبناء محافظة تعز محافظة العزة والحرية والشموخ محافظة الوطن، أباء وأمهات واخوان وأخوات أبناء وبنات، أحييكم تحية تليق بكم وتوازي همتكم، وترتقي لتعانق إرادتكم العالية التواقة إلى الحرية، وقد أتيت منكم ونلت شرف الخدمة في رأس هذه المحافظة محافظة الأحرار ويطيب لي أن أطلق عليها محافظة العزة وهو الإسم الذي سطرتموه أنتم ورسم الشهداء معناه بدمائهم الزكية التي دفعت ثمنا لتحويل أحلام المحافظة الحالمة إلى واقع معاشا، يتجسد فيه المبني للدولة المدنية في الإدارة والإنسان، وإني لأجد الحراك الجماهيري اليوم - الذي أطلق شرارته في أيام احتفالنا بالعيد الوطني 22 مايو - فرصة ثمينة للمشاركة المجتمعية كيف لا وها هي مطالبكم اليوم محطة لنرسم العز الحقيقي حين نثب وثبة واحدة لتحويل الاحلام من الأقوال إلى الواقع ومن الأقلام إلى السلوك ومن الهدم بثقافة الفوضى إلى البناء بنهج منسق وفعال لمكافحة الفساد، ولن يتحقق هذا التحول إلا بكم أنتم وهذا نهج هذه المحافظة الشامخة في سماء اليمن.

أيها الأحرار : عهد الأحرار لا يقبلون الضيم على مدى التاريخ ومتى سمحموا لأنفسهم بالجور سقطوا في مستنقع الأمم السابقة ولذلك هناك كلمة حق أريد بها حق ولكم التحليل والتقييم فأنتم الإدارة والإدارة أنتم.

يا أبناء العزة والإباء:

أقف اليوم موقف المتهم وقد قررت القبول بذلك لحظة الموافقة على التعيين في شرف خدمتكم وما ذلك إلا محبة لتعز وانتماء لليمن الكبير وللمتهم الحق في توضيح الحقيقة التي يراها، ومن هنا أضع بين أيديكم الحقيقة فليضع كل منكم نفسه مكاني أكنت نبيل شمسان أو أمين محمود أو علي المعمري وكل واحد له منكم أنصار بينكم، ولكن تقييم رجال الإدارة بأدوات الإدارة وأذكر لكم الواقع ليتسنى لي معكم رسم الخطوات اللازمة لبلوغ الغاية التي نهفو لها جميعا، وذلك على النحو التالي :

1. إن السلطة المحلية في تعز ليست إلا إدارة لامركزية تمارس صلاحياتها بموجب التشريعات وفقا للسياسة العامة للدولة كما كانت عليه قبل صدور قانون السلطة المحلية، وإن كنت قد نلت ثقة فخامة الرئيس هادي -حفظه الله- ورجال الإدارة والقانون يدركون معني التحول التنظيمي من إدارة إلى سلطة، وبهذا أقول إن إدارتكم تحتاج إلى التنظيم اللازم من لوائح وقرارات كفيلة بتحقق الحماية لمصالحكم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على حد سواء، وقد تعزز ذلك بغياب دور المجلس المحلي وإن كان ما زال مولود فنيا.

2. إن رئيس السلطة المحلية هو رئيس الجهات المعنية برسم سياسة كل قطاع والتي تمارس من خلال مجالس حددها القانون وترك أمر تنظيمها إلى لوائح وقرارات تنظيمية وزارية ومن مجلس الوزراء وما كان لها أن تتخلق حتى اللحظة، والمعلوم إن النصوص القانونية لا تخول لنا حق تعيين مدير عام بالمحافظة ولكن التحديات التي تواجهها الحكومة قد استلاب منا عنصر القوة في صناعة القرار لتعثر اجتماعات الحكومة وعملنا على اتخاذ القرار بالمشاركة مع المكونات السياسية في المحافظة واتباع نهج المحاصصة وهذا نهج سيادة القانون في ظل عدم وجود اللوائح التنظيمية والتنفيذية اللازمة لسريان نصوص القانون وما ذلك تقصير منا أو إهمال ولكن اتباع لنهج الدولة منذ مؤتمر الحوار الوطني، وأنا رجل إدارة وما كنت يوما من أهل التعصب أو الانتماء الضيق ولن أكون بإذن الله، فلا تجعلوا الركن الأول للثورات (الفوضى) شافع لهم على حساب حقوقكم فلو كان أي واحد منكم المحافظ القادم فلن يكون له النجاح بفريق نفذ من المساءلة والمحاسبة ولا يدرك أدوات سيادة القانون.

3. إن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية قد كفل للأحزاب ممارسة العمل السياسي ولم تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أطر تمارس من خلاله دورها في خدمة المجتمع سواء من القيادة العليا أو من لجنة شؤون الأحزاب التي كانت مركزية وما تزال وبهذا الجمود تكون المكونات السياسية مكونات حقوق لا واجبات وللأسف فقد تمكنت أن تعزز في أنفس الجميع هذه البعد ما أذهب ثقافة الواجب من الجميع في مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية، على الرغم من وجود واجبات لها تجاه الشباب والكافة تعزز قيم الولاء الوطني والقيمي وما نتمكن من محاسبتها لعدم وجود أدوات سريان النصوص القانونية (اللوائح) ومن هنا فإن سيادة القانون تقتضي أن يمضي القانون بالحريات والآليات والسبل الواضحة بعيد عن الأهواء والتسلط وهذا ما لم يكن في ظل لوائح يفتقر لها وطن.. وقد أثر ذلك حتى على تطبيق المادة 2 من قانون السلطة المحلية تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات بمثابة مديرية واحدة في سبيل وحدة مسار العمل والمديريات الثلاث حصص حزبية سابقة على وجودنا وتمارس أعمالها ما يمكن الباحث عن الأعذار القول أن المحافظة لا مكان لسلطته في النطاق الإداري ولكن هذا واقع نأمل الخروج منه بكم.. فنظموا أحزابكم أو اعتزلوها وتعالى لمحاسبتها إداريا وقضائيا إن ثبت تورطها بالفساد.

4. إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو الأخر قد منح المنظمات حق ممارسة العمل المدني ولا توجد الآليات الضامنة لمنع العبث أو رسم سياسة أعمالها من ناحية ولم تفعل أدوات الرقابة عليها فباتت متلقية الدعم ومنفذة ما يطلب منها دون خطط محلية وهي بحاجة للتأهيل والتمكين وإعادة ضبطها مع رسالتها من خلال قرارات تنظيمية يمكننا إصدار الكثير منها سواء تجاهها أو اتجاه العاملين الذين يحتاجون لتدريب كافي لتحقيق الواجب، وهذا كله جعل الدعم قاصر على مراد الداعم وغير محقق للأثر، بل وقد حمل بعضها أضعاف ميزانية المحافظة ولا نجد لها أثر.

5. إن صلاحية المحافظ تكمن في رسم السياسات المحلية من خلال تنظيمات قانونية تسمى المجالس أسند لها القانون مهام رسم وإقرار ومراقبة أعمال الأجهزة التنفيذية ونظم لها إطار زمني لا يزيد بالغالب عن شهر أو شهرين ولم تفعل دورها من قبل أن نصل وما فعل إلا اللجنة الأمنية ونقر بوجود قصور في سياسية عملها القاصرة على العمل العسكري فقط..ومن فإن حماية البيئة والمستهلك والصناعة والتجارة والرقابة على القطاع الخاص والتعليم والتعليم الخاص والجامعات والمشافي والاشغال لها مجالس كلها يرأسها المحافظ وتتكون بالشراكة مع القطاع العام والمنظمات المدنية والواقع يحدثنا أننا أمام تخلف ثلاثي من القطاعات الثلاثة فهي لم تشكل حتى اللحظة فنحن شركاء في الواقع التعيس معا بجهل أو بتقصير، فلا يمكن ضبط مخالف ولا تحديد رسوم للخدمات الطبية والتعليمية إلا بالمجالس المعنية ولا يمكن فرض الرقابة إلا بها .. فما لكم كيف تحكمون يا أهل المدنية!!.فتعالوا لاجتماعات شهرية بكل قطاع وإياك عملية تنهض بالمشاركة والرقابة المجتمعية.

6. الخدمة العامة: إن الموسسات العامة خالية من ثقافة الواجب، والموظفين العموميين دون الحد الأدنى لقواعد السلوك الوظيفي والازدواج الوظيفي في أوج مراحله، والتدوير الوظيفي في مرحلة اللاوجود، والموظفين المتواجدين إلا ما ندر لا علاقة لقدراتهم في المهام المسندة لهم، ولا يوجد خطط تطوير وتمكين لهم، والمكاتب العاملة قد تجدها تعمل بخلاف واجبها مثل المكتب المعني ب النظافة فقد حدد القانون مجلس إدارة للصندوق برئاسة المحافظ نعم، فلو رأيتم نهج عمله فهو في القانون جهاز رسم السياسات المالية وتحصيلها وانفاقها، ولكن الواقع أن الصندوق يعمل بمركزية والوحدات التنفيذية المديريات تتحصل الرسوم وهي بقانون السلطة المحلية صاحبة الالتزام بجمع المخالفات وقد اعتمد القانون مبدأ التجزئة النوعية والمكانية لجمعها ضمانا لعدم إيجاد فرص للتلوث والواقع غير ذلك علاوة على عدم وجود اللوائح المنظمة للعامل والشراكة وهذا ما يحتاج دوركم.

7. الأمن المجتمعي,والشؤون القانونية والرقابة :

• إن الأمن هو من المهام المشتركة بين الدولة والمجتمع ولا أنكر تقصير القطاع العام لكن تعالوا إلى تقييم جهود المكونات المدنية في تحقيق السلام الاجتماعي وجهود المؤسسات العامة فلعل مع الأولى أضعاف ما مع القطاع العام وما وجدنا لها اتصالنا بالحاجة المجتمعية، فالأمن شراكة وتعاون بل إن القطاع المدني لطالما زلزل وكدر السلم العام بنشر الإشاعات في الإعلام والإرشاد وتعزيز الفرقة والتشظي المجتمعي، فنحن أمام تحديات تبدأ منكم وتنتهي إليكم.

• إن الادارة القانونية بالمحافظة من ادارت الديوان وليس لها الدور الاشرافي على كافة الجهات والهيئات والمؤسسات ولا تمتلك التدابير الفنية اللازمة والكافية لممارسة دورها من التوعية والتأهيل إلى التحقيق إلى التمثيل القانوني إلى وضع الدراسات والأراء القانونية ولا يوجد معها اللوائح المنظمة لعلاقاتها مع المديريات ويقتصر دورها على ما يحال لها من المراجعة الداخلية، ولا يوجد معها الفريق القانوني اللازم لإعداد اللوائح والقرارات ولم ترفع لها أي مشاريع في هذا الصدد من المعنيين أو الناشطين.

• إن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية فالناظر للائحة الرئاسة الصادرة عام 2010م يجدها توجب تأهيل لموظفي هذه الإدارة قبل التمكين وتضع ضوابط وشروط لتمكين وتأهيل فريقها وخطط مسبقة منعا للتعسف ويتعين أن تكون بكل وحدة تنفيذية وما تسنى لها ذلك حتى اللحظة، ولم نجد دور المكونات المجتمعية للتفعيل.

• عدم وجود جهاز معني بتطبيق تدابير الوقائية المختصة بها اللجنة العليا للمناقصات أو تفعيلها على نحو لازم.

• عدم وجود جهاز يتولى دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد أو ممارسة المجتمع المدني لمهامه بذات الإطار.. لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق إقرارات الذمة المالية وتفعيل دور وحدة المعلومات بشأن المعرضين سياسيا والمقربين منهم طبقا للقانون.

8. تفعيل دور القضاء: يضع ضمن مهام المحافظ تعزيز دور القضاء من خلال الإحالة له وبدورنا فهناك قصور عن الإحالة لضعف البلاغات المقدمة والمتابعة وعدم وجود آليات المجتمعية الفاعلة بهذا الشأن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم نجد الدعاوى الموجهة ضد فساد الادارة او القائمين عليه ونحن عند الاستعداد لتفعيل القضاء الإداري لو دعينا لو بشخصي ولكن لم أجد تكليف واحد فهل ذلك لصلاح الاتباع أم لتقاعس المجتمع والناشطين عن الولاء والانتماء للقانون أم لقلة الوعي فكلها أمراض تحتاج العمل بالمشاركة وتمكين القانونيين بالمهارات اللازمة وتقديم المساعدة القانونية للمجتمع من المحامين وفق تنظيم واضح طبقا للقانون.

أيها الأحرار: هذا غيض من فيض ولن تنهض الإدارة إلا بالنظام والرجال الساهرة على المساءلة والمحاسبة العامة والمدنية والأهلية، وهذا ما نفتقر له يا رجال المدنية، فأقول لكم إن الفساد رباعي الأبعاد ضم القطاعات العام والخاص والأهلي والسياسي، فلا يزايد أحد على أحد وإن جئتم لرحيل المحافظ بذاته سأطلب مصدر التعيين بالإعفاء من المنصب، وأظن رحيلي دون إدانة افلات لي من العقاب، فهو مطلب بفساد لا يحقق الصالح العام ولا ينبغي أن يأتي من شعب، وأن أتيتم ليرحل الفساد فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وذلك أن نفعل التدابير الوقائية الكفيلة بنزاهة الأجهزة التنفيذية والأمنية والمدنية وأن نفصل العمل السياسي عن الإدارة، والمال عن القرار، ولن تكون بدعة أو اجتهاد أو تحدي إنما هي آليات وسياسات واجراءات رسمتها مؤتمرات دول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، ولن تطبق إلا بالإدارة وبكم، وإلتزاما منا بحسن النية أقول لكم شكلوا لجان من فنيين متخصصين من المدنيين من أوساطكم في مختلف القطاعات وبدوري أكون لجان مماثلة في كافة القطاعات تجري تحليل للواقع وتصف التحديات وترسم آليات تطبيق القانون في كل قطاع وتعد اللوائح والقرارات اللازمة، وفقا لنهج مكافحة الفساد، وبدوري سأطبقها من يوم إقرارها وأعمل على إصدارها من رئيس مجلس الوزراء تبعا، كما سأعمل على تشكيل لجنة لرفع المظالم لحل أي تباين بين اللجان وتراقب أي تعسف أو بيان وتنصفكم من كل تعسف إداري ما لم تتولى تقديم العون لمجابهة التجاوز أمام القضاء.. هذا ما نقوله براءة للذمة لأن من سبقونا لم يكون أسوء منا ولن يفلح القادم ولو كان أفضل منا، وقد جربنا ثقافة الفوضى فهي معول هدم لا ينهض بها حق ولا يؤدى بها واجب، فالله الله في تعز.. فلا تنسوا سنة سيئة.. الله الله لا تكونوا صراط يعبر به الفاسدين إلى الإفلات من العقاب.. الله الله لا تذود عني ولا عن أي موظف دون نهج التدابير التي لا توجد في أي إدارة حاليا.

 والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل

 

لاتنسى مشاركة: لو كنت محافظا لتعز!! (حقيقة الفساد.. بيان الداء والدواء.. معا للعلاج) على الشبكات الاجتماعية.